مشترك را نشانه‌گيرى كرده و دفع مىكنند . ايشان مىفرمايند : هر دو توهّم فاسد است ، زيرا همان‌طور كه در مقدّمه اوّل ذكر شد ، بحث ما در شىء واحدى است كه داراى دو وجه و عنوان باشد . ( و گرنه واحد داراى وجه واحد كه بحثى ندارد و قطعا اجتماع امرونهى در چنين واحدى محال است . ) در اين صورت يا اين تعدّد عنوان مجدى و مفيد است و موجب تعدّد معنون مىشود و غائلهء اجتماع ضدّين را مرتفع مىكند . و يا تعدّد عنوان مفيد نيست و موجب تعدّد معنون نمىشود و حكم هم مال معنون است كه على الفرض واحد است و لو معنون به صد عنوان باشد . اگر تعدّد وجه و عنوان مجزى و كافى است ( يا بر مسلك عدم سرايت حكم از عنوان به معنون و يا بر مسلك سرايت ولى تعدّد عنوان موجب تعدّد معنون باشد ) بايد مطلقا مفيد باشد ، يعنى مطلقا حكم به جواز اجتماع بكنيم چه در آن مسألهء قبلى طرفدار طبايع باشيم و چه طرفدار افراد باشيم . و فرقى ميان آن دو نيست : بنا بر قول به تعلّق امر به طبايع ، مسألهء پرواضح است و متوهّم نيز تصريح به جواز كرد زيرا دو عنوان مستقلّ در كار است و حكم هم مال عناوين است و كارى به مصاديق ندارد و هيچ محذورى ندارد كه يك طبيعت و عنوان كلّى امر داشته باشد ( مثل نماز ) و طبيعت كلّى ديگر نهى داشته باشد . ( غصب ) . بنا بر قول به تعلّق امر به افراد هم مىگوئيم : درست است كه اين موجود خارجى يعنى صلاة در مكان غصبى كه مجمع العنوانين است ، در ظاهر و به ديد عرفى يك وجود شخصى است ؛ ولى با دقّت عقلى دو وجود و دو فرد است كه هم‌زمان موجود مىشوند يكى فرد صلاة و ديگرى فرد غصب ، زيرا بر اين نماز در مكان غصبى يا همان اكوان و بودنها در حالات مختلف نماز ، هم عنوان صلاتى منطبق است و فردى از افراد صلاة است زيرا ويژگيهاى صلاتى را دارد و هم عنوان غصبى منطبق بوده و فردى از افراد غصب است و ويژگيهاى غصبى را دارد . حال اگر بگوئيم كه اين موجود خارجى فقط مصداق نماز است ، ترجيح بلامرجح مىشود و اگر بگوئيم كه فقط مصداق غصب است باز ترجيح بلامرجح مىشود . به ناچار بايد گفت هم فرد نماز است و هم فرد غصب و هر دو در خارج به وجود واحد عرفى موجود مىشوند ولى به دقّت عقلى دو فرد هم‌زمان موجود مىشوند و هيچ